شروط وأحكام كيتشن بلس
الطرف الأول (المطور والمشغّل)
شركة فيرتشوال كيتشنز (منصة المرافق المشتركة – كيتشن بلس سابقًا)، الرقم الموحد: 7042710256، وعنوانها مدينة الرياض.
ويُشار إليها في هذه الاتفاقية بـ«الطرف الأول» أو «المطور والمشغّل».
الطرف الثاني (مالك العلامة التجارية)
هو الشخص أو المنشأة الموضحة بياناته في الفاتورة أو نموذج التعاقد أو الاتفاقية الإلكترونية.
ويُشار إليه في هذه الاتفاقية بـ«الطرف الثاني» أو «التاجر» أو «مالك العلامة التجارية».
لما كان الطرف الأول متخصصًا في تطوير وتشغيل وإدارة العلامات التجارية الغذائية وتقديم الحلول التشغيلية والتقنية والتسويقية المرتبطة بها، ولما كان الطرف الثاني يرغب في الاستفادة من خبرات الطرف الأول لتطوير وتشغيل وإدارة علامة تجارية غذائية مملوكة له، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما الشرعية والنظامية على ما يلي:ويُعد هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومكملًا ومفسرًا لها.
يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
العلامة التجارية:
الاسم التجاري أو الشعار أو الهوية البصرية أو النشاط الغذائي الذي يتم تطويره أو تشغيله بموجب هذه الاتفاقية.
الباقة:
مجموعة الخدمات الموضحة في ملحق الباقة المرفق بهذه الاتفاقية.
الخدمات:
جميع أعمال التطوير والتشغيل والإدارة والتسويق والتأسيس والدعم التي يقدمها الطرف الأول.
أصول التشغيل:
الحسابات والمنصات والإعدادات والبيانات وقواعد التشغيل التي يتم إنشاؤها أو إدارتها بواسطة الطرف الأول.
الوصفات:
جميع وصفات المنتجات والخلطات وأدلة التحضير والتشغيل التي يطورها الطرف الأول.
الفاتورة:
أي فاتورة أو إشعار مالي أو كشف حساب صادر عن الطرف الأول.
يتولى الطرف الأول تقديم خدمات تطوير وتشغيل وإدارة علامة تجارية غذائية مملوكة للطرف الثاني، ويشمل ذلك ما يلي:
تطوير الهوية البصرية والعلامة التجارية.
تطوير قائمة الطعام (المنيو) والوصفات.
التأسيس الرقمي وربط المنصات التقنية.
تشغيل وإدارة عمليات التحضير والتغليف.
إدارة الحسابات والمنصات التقنية بصفته مشغّلًا معتمدًا.
إدارة الحملات التسويقية عند الاتفاق عليها.
الإشراف التشغيلي والفني على العلامة التجارية.
تُعدّ الباقات والعروض السعرية والفواتير وأوامر العمل وملحقات الخدمات جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
وتسري الباقة المختارة اعتبارًا من تاريخ قبول الاتفاقية، أو إصدار الفاتورة، أو سدادها، أو البدء في تنفيذ أيٍّ من الخدمات، أيّها أسبق.
ويُعدّ قبول الطرف الثاني للفاتورة أو الاتفاقية، أو بدء تنفيذ الخدمة، موافقةً نهائيةً على جميع شروط هذه الاتفاقية.
مدة هذه الاتفاقية اثنا عشر (12) شهرًا ميلاديًا، تبدأ من تاريخ التعاقد الموضح في الفاتورة أو من تاريخ قبول الاتفاقية إلكترونيًا.
وتتجدد هذه الاتفاقية تلقائيًا لمدة مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً بعدم رغبته في التجديد، وذلك قبل بداية الربع الأخير من مدة الاتفاقية الأصلية أو المجددة.
وفي حال عدم تقديم الإشعار خلال المدة المحددة، تُعدّ الاتفاقية مجددة تلقائيًا بالشروط والأحكام ذاتها
يقرّ الطرف الثاني بأن الطرف الأول، بمجرد التعاقد، يخصص موارد بشرية وتشغيلية وتقنية وإدارية لصالحه، ويتحمل التزامات وتكاليف فورية مرتبطة بهذه الموارد.
وبناءً عليه، يقرّ الطرف الثاني بأن الباقة تمثل التزامًا سنويًا كاملًا، وأن كامل قيمة العقد تُعدّ دينًا تجاريًا مستحقًا في ذمته بمجرد إبرام الاتفاقية، أو قبول الفاتورة، أو البدء في تنفيذ أيٍّ من الخدمات.
ويجوز للطرف الأول الموافقة على جدولة السداد شهريًا أو ربع سنويًا أو وفق أي آلية أخرى، دون أن يؤثر ذلك في استحقاق كامل قيمة العقد.
ولا يترتب على توقف الطرف الثاني عن الاستفادة من الخدمات، أو تأخره في التشغيل أو التدشين، أو رغبته في الانسحاب، إسقاط أي جزء من قيمة العقد أو من التزاماته المالية.
لا تشمل قيمة الباقة أي خدمات إضافية، ما لم يُنص عليها صراحةً.
وتُقدّم الخدمات الإضافية بموجب فواتير مستقلة، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر:
التوريد.
المواد الأولية.
التغليف والطباعة.
الإعلانات المروجة.
خدمات المؤثرين.
الشحن والتوصيل.
أعمال التطوير الإضافية.
ويلتزم الطرف الثاني بتوفير رصيد أو دفعات مقدمة تغطي تكاليف هذه الخدمات لمدة لا تقل عن أسبوعين.
ولا يلتزم الطرف الأول بالبدء في تنفيذ أي خدمة إضافية أو عملية توريد أو حملة إعلانية قبل توفير المبالغ اللازمة لتغطية تكاليفها.
الاعلانات المروجة.7.1 يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع المبالغ والفواتير والمستحقات المالية وفق المواعيد المحددة من قِبل الطرف الأول.
7.2 يلتزم الطرف الثاني بإجراء السداد من حساباته البنكية أو من خلال الوسائل المالية المعتمدة باسمه.
7.3 في حال ورود أي دفعة أو تحويل من حساب شخص أو جهة أخرى غير الطرف الثاني، يُعدّ ذلك التحويل سدادًا لصالح الطرف الثاني، وبناءً على طلبه أو تفويضه.
7.4 يتحمل الطرف الثاني وحده كامل المسؤولية القانونية والمالية والضريبية والتعاقدية الناشئة عن تلك التحويلات.
7.5 لا يكون الطرف الأول مسؤولًا عن أي نزاع يتعلق بمصدر الأموال أو ملكيتها، أو عن أي مطالبات تنشأ بين الطرف الثاني وصاحب الحساب المحوَّل منه.
8.1 يلتزم الطرف الثاني بمراجعة جميع الأعمال والمواد المرسلة إليه من الطرف الأول واعتمادها.
8.2 يُعدّ أي شعار أو هوية بصرية أو قائمة طعام (منيو) أو وصفة أو محتوى أو تصميم أو خطة تشغيلية أو حملة تسويقية أو أي مادة أخرى مقدمة من الطرف الأول معتمدًا نهائيًا، إذا لم يقدم الطرف الثاني اعتراضًا مكتوبًا خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إرسالها إليه.
8.3 يترتب على اعتماد العمل، أو انقضاء مدة الاعتراض المحددة دون تقديم اعتراض، اعتبار العمل مقبولًا ومعتمدًا نهائيًا.
8.4 لا يحق للطرف الثاني، بعد اعتماد العمل، المطالبة باسترداد المقابل المالي أو إعادة تنفيذ الأعمال، إلا بموجب اتفاق مستقل بين الطرفين.
9.1 يتولى الطرف الأول إدارة وتشغيل أعمال العلامة وفق نطاق الباقة وأحكام هذه الاتفاقية.
9.2 يجوز للطرف الأول، بصفته المشغّل المفوّض، إدارة حسابات العلامة لدى تطبيقات التوصيل، ويتولى الإشراف التشغيلي والفني على تحضير المنتجات وجودتها وآليات التشغيل.
9.3 مع مراعاة البند السادس، لا تشمل قيمة الباقة تكاليف التوريد أو المواد أو التغليف أو الطباعة أو الإعلانات أو خدمات المؤثرين أو أي مصروفات خارجية.
9.4 يجوز للطرف الثاني تنفيذ حملات تسويقية إضافية على نفقته، بعد إخطار الطرف الأول كتابةً، وبما لا يتعارض مع هوية العلامة وخطتها التشغيلية والتسويقية.
9.5 يضع الطرف الأول، بعد سريان الباقة واستلام متطلبات البدء وسداد المستحقات، جدولًا زمنيًا لتنفيذ الأعمال على مرحلتين:
9.5.1 مرحلة التأسيس والجاهزية: وتشمل، بحسب نطاق الباقة، الهوية التجارية، والموقع الإلكتروني، ونظام الإحالات، وتطوير المنيو، وتهيئة الموارد وفرق العمل القائمة ضمن منظومة المطابخ، واستكمال متطلبات الجاهزية.
9.5.2 مرحلة التنفيذ حتى التدشين: تبدأ بعد اعتماد مخرجات المرحلة السابقة وفق البند الثامن، وتشمل، بحسب نطاق الباقة، خطة التنفيذ، وتنسيق ومتابعة التوريد، والتجهيز التشغيلي والفني والتسويقي، وتهيئة العلامة وحساباتها لدى تطبيقات التوصيل، والاختبارات النهائية، والتدشين.
9.6 تُحضّر وتُشغّل منتجات العلامة عبر أحد المطابخ التي يديرها أو يشغّلها الطرف الأول أو يتعاقد معها، ولا يُعد ذلك تخصيصًا حصريًا أو تأجيرًا لمطبخ أو مساحة. ولا يجوز للطرف الثاني أو منسوبيه دخول تلك المطابخ أو الانتفاع بها أو التدخل في إدارتها أو تشغيلها، ويجوز للطرف الأول تغيير موقع التشغيل وفق الحاجة التشغيلية والاشتراطات النظامية.
9.7 دون إخلال بآلية اعتماد المخرجات في البند الثامن، تتطلب الخدمات الإضافية المنصوص عليها في البند السادس تعميدًا كتابيًا وسداد قيمتها خلال المدة المحددة، أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب عند عدم تحديد مدة. ويُعد التأخر في التعميد أو السداد أو تقديم المتطلبات تأخرًا منسوبًا إلى الطرف الثاني، ولا يُعد السكوت موافقة ضمنية، وتتوقف بسببه مدد الأعمال المتأثرة.
9.8 يحق للطرف الأول إعادة جدولة الأعمال المتأثرة وما يتبعها، بما في ذلك موعد التدشين، وفق توافر الموارد بعد زوال سبب التأخير، دون أن يُعد ذلك إخلالًا منه أو يترتب عليه تمديد الاتفاقية أو تأجيل المستحقات، ويُخطر الطرف الثاني بالجدول المحدّث.
9.9 يُعد أي تعديل يطلبه الطرف الثاني بعد التعميد طلب تغيير مستقل، ويحدد الطرف الأول أثره الزمني والمالي، ولا يلتزم بتنفيذه إلا بعد اعتماده وسداد تكلفته الإضافية، إن وجدت.
10.1 تكون العلامة التجارية والاسم التجاري والشعار والهوية البصرية ملكًا للطرف الثاني بعد سداد جميع المستحقات المالية المتعلقة بها.
10.2 تبقى الوصفات وأدلة التشغيل وطرق التحضير والمعرفة الفنية وأسرار التشغيل المملوكة للطرف الأول ملكًا حصريًا له.
10.3 لا يجوز للطرف الثاني أو لأي طرف تابع له استخدام الوصفات أو أسرار التشغيل أو نقلها أو نسخها أو تمكين الغير من استخدامها، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
10.4 تستمر حماية الوصفات وأسرار التشغيل لمدة سنتين من تاريخ انتهاء الاتفاقية أو فسخها.
10.5 تبقى الأنظمة والمنصات وقواعد البيانات والأدوات التقنية التي يطورها الطرف الأول ملكًا له، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
11.1 يمنح الطرف الثاني الطرف الأول حق التشغيل الحصري للعلامة التجارية عبر المنصات والحسابات التي ينشئها أو يشغّلها الطرف الأول طوال مدة الاتفاقية.
11.2 لا يجوز للطرف الثاني أو لأي طرف تابع له الالتفاف على الطرف الأول، أو التعامل مباشرةً مع موظفيه أو مورديه أو شركائه أو المطابخ أو الجهات التي عرّفه بها الطرف الأول نتيجةً لهذه الاتفاقية، بقصد تجاوزه.
11.3 تستمر حماية الحسابات والمنصات التشغيلية التي أنشأها الطرف الأول لمدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء الاتفاقية أو فسخها.
11.4 تستمر التزامات السرية وعدم التحايل وحماية الوصفات وأسرار التشغيل لمدة سنتين من تاريخ انتهاء الاتفاقية أو فسخها.
11.5 يحق للطرف الأول المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار المباشرة وغير المباشرة، وفوات الكسب، والتكاليف القانونية الناتجة عن أي مخالفة لأحكام هذا البند.
12.1 لا يُعدّ الطرف الأول مُخلًّا بالتزاماته إذا كان التأخير ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادته.
12.2 تشمل الظروف الخارجة عن الإرادة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
تأخر إصدار التأشيرات.
تأخر استقدام العمالة.
عدم توافر عمالة مؤهلة.
انسحاب العمالة أو مغادرتها.
تأخر الجهات الحكومية.
الكوارث الطبيعية.
الأوبئة.
القرارات الحكومية.
12.3 إذا كان التأخير ناتجًا عن التأشيرات أو إجراءات الاستقدام أو العمالة أو ما يماثلها، تُمدد مدد تنفيذ الخدمات المتأثرة فقط بما يعادل مدة التأخير الفعلية.
12.4 إذا كان التأخير ناتجًا عن الموردين أو المطابع أو شركات التغليف أو الشحن أو أي مزود خدمة خارجي، فلا يُعدّ ذلك إخلالًا من الطرف الأول، ولا تترتب عليه أي مسؤولية أو تعويض أو تمديد لمدة الاتفاقية.
12.5 لا يؤثر أي تأخير وارد في هذا البند في استحقاق قيمة العقد أو الفواتير أو أي التزامات مالية مستحقة للطرف الأول.
13.1 يقرّ الطرف الثاني بأن الباقة محل هذه الاتفاقية تمثل التزامًا سنويًا كاملًا لمدة اثني عشر (12) شهرًا، وأن كامل قيمة العقد تُعدّ مستحقة بمجرد إبرام الاتفاقية، أو قبول الفاتورة، أو البدء في تنفيذ أيٍّ من الخدمات، وذلك مقابل تخصيص الموارد البشرية والتشغيلية والتقنية والإدارية لصالحه.
13.2 لا يترتب على إلغاء الاتفاقية أو الانسحاب منها، أو التوقف عن الاستفادة من الخدمات، أو تعليق النشاط، أو عدم تدشين العلامة التجارية، أو عدم استخدام الخدمات، إسقاط أي التزامات مالية أو مبالغ مستحقة للطرف الأول بموجب هذه الاتفاقية.
13.3 يحق للطرف الثاني إشعار الطرف الأول بعدم رغبته في الاستمرار أو في تجديد الاتفاقية، إلا أن ذلك لا يؤثر في استحقاق كامل قيمة العقد أو أي مبالغ أو التزامات مالية ناشئة عنه خلال مدة العقد المتفق عليها.
ويقتصر أثر هذا الإشعار على عدم تجديد الاتفاقية للفترة اللاحقة لانتهاء مدتها، ولا يُعدّ سببًا لإلغاء العقد أو فسخه أو إنهائه قبل انتهاء مدته، أو لإسقاط أي مستحقات مالية ناشئة عنه.
13.4 إذا تأخر الطرف الثاني في سداد أي دفعة أو فاتورة مستحقة، أو خالف أيًا من أحكام هذه الاتفاقية، يحتفظ الطرف الأول بحقه في المطالبة بجميع المستحقات المالية الناشئة عن مدة العقد كاملة، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقضائية والتنفيذية والتحكيمية اللازمة لتحصيلها.
ولا يترتب على التأخر في السداد، أو وجود نزاع، أو توقف الطرف الثاني عن الاستفادة من الخدمات، أو عدم مباشرة النشاط، أو عدم تشغيل العلامة التجارية، إسقاط أي جزء من قيمة العقد أو من الالتزامات المالية المترتبة على الطرف الثاني.
كما لا تُعدّ جدولة السداد على دفعات شهرية أو ربع سنوية أو غيرها تجزئةً للعقد أو تجديدًا دوريًا له، وإنما تُعدّ وسيلةً للسداد فقط، وتبقى قيمة العقد السنوية كاملةً مستحقةً وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
13.5 لا يؤثر انتهاء الاتفاقية أو عدم تجديدها أو فسخها في الحقوق والالتزامات الآتية:
الفواتير والمبالغ المستحقة.
التعويضات.
التزامات السرية.
التزامات عدم التحايل.
حماية الوصفات وأسرار التشغيل.
الحقوق المالية المكتسبة قبل انتهاء الاتفاقية.
13.6 تُسلّم الأصول المملوكة للطرف الثاني بعد سداده جميع المستحقات والالتزامات المالية المترتبة عليه لصالح الطرف الأول.
14.1 تُعدّ فواتير الباقات السنوية مستحقةً وفق آلية السداد المتفق عليها، سواء كانت سنوية أو ربع سنوية أو شهرية.
14.2 تُصدر فواتير مستقلة للخدمات الإضافية وفقًا لطبيعة كل خدمة.
14.3 يقرّ الطرف الثاني بأن جميع الفواتير والإشعارات المالية وكشوف الحسابات الصادرة عن الطرف الأول تُعدّ صحيحةً ومعتمدةً، ما لم يقدم اعتراضًا مكتوبًا ومسببًا خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ إرسالها إليه.
14.4 إذا لم يرد الاعتراض خلال المدة المحددة، تُعدّ الفاتورة مصادقًا عليها نهائيًا ومقبولةً من الطرف الثاني، وتصبح واجبة السداد ومستحقة الأداء.
14.5 تُعدّ الفواتير المصادق عليها وفقًا لهذا البند ديونًا تجارية ثابتة ومستحقة الأداء في ذمة الطرف الثاني.
14.6 لا يترتب على الاعتراض على فاتورة معينة تعليق أو تأجيل سداد الفواتير الأخرى غير المعترض عليها.
14.7 لا يترتب على الاعتراض تعليق تنفيذ الالتزامات أو الخدمات أو الأعمال المستحقة بموجب هذه الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، أو يصدر قرار بذلك من جهة مختصة.
15.1 طبيعة الالتزامات
يقرّ الطرفان بأن التزامات الطرف الأول بموجب هذه الاتفاقية هي التزامات ببذل عناية مهنية وتشغيلية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها في مجال تطوير العلامات التجارية الغذائية وتشغيلها وإدارتها، وليست التزامات بتحقيق نتيجة أو ربح أو مستوى أداء محدد.
15.2 عدم ضمان النتائج التجارية
لا يضمن الطرف الأول تحقيق أي حجم مبيعات، أو عدد طلبات، أو أرباح، أو حصة سوقية، أو تقييم تجاري، أو عائد استثماري، أو نجاح تجاري معين للعلامة التجارية محل هذه الاتفاقية.
15.3 المسؤولية عن القرارات التجارية
يتحمل الطرف الثاني وحده مسؤولية قراراته الاستثمارية والتجارية والمالية المتعلقة بالعلامة التجارية، بما في ذلك قرارات التوسع أو التسعير أو التمويل أو حجم الاستثمار أو الاستمرار في النشاط.
15.4 حدود المسؤولية
لا يكون الطرف الأول مسؤولًا عن الأرباح الفائتة، أو الخسائر غير المباشرة، أو الأضرار التبعية، أو انخفاض المبيعات، أو تغير ظروف السوق أو المنافسة، أو قرارات تطبيقات التوصيل أو الموردين أو الجهات الحكومية، أو أي عوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرته المباشرة.
15.5 تقلبات السوق
يقرّ الطرف الثاني بأن نجاح العلامة التجارية يتأثر بعوامل متعددة خارجة عن سيطرة الطرف الأول، بما في ذلك المنافسة والأسعار وسلوك المستهلكين والظروف الاقتصادية والتنظيمية والتغيرات السوقية.
15.6 عدم اعتبار الأداء السابق ضمانًا للمستقبل
لا يُعدّ أي أداء أو نتائج سابقة، أو تقديرات، أو توقعات، أو دراسات، أو مؤشرات، أو بيانات تسويقية أو تشغيلية مقدمة من الطرف الأول، ضمانًا لتحقيق نتائج مماثلة مستقبلًا.
15.7 حدود التعويض
في جميع الأحوال، لا يكون الطرف الأول مسؤولًا إلا عن الأضرار المباشرة والثابتة الناتجة عن خطأ جسيم أو مخالفة تعاقدية ثابتة من جانبه، وذلك بالقدر الذي تجيزه الأنظمة النافذة أو تقضي به الجهة القضائية أو هيئة التحكيم المختصة.
16.1 الأنظمة واجبة التطبيق
تخضع هذه الاتفاقية وتُفسّر وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة العربية السعودية.
16.2 الفواتير والديون والمطالبات المالية
يقرّ الطرف الثاني بأن جميع الفواتير والإشعارات المالية وكشوف الحسابات الصادرة عن الطرف الأول، بما في ذلك فواتير الباقات والخدمات الإضافية والتوريد والتغليف والطباعة والإعلانات والتخزين والخدمات التشغيلية، أو أي مبالغ أخرى ناشئة عن هذه الاتفاقية، تُعدّ صحيحةً ومعتمدةً ما لم يقدم الطرف الثاني اعتراضًا مكتوبًا ومسببًا خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ إرسالها عبر البريد الإلكتروني المعتمد أو أي وسيلة إشعار معتمدة بين الطرفين.
وفي حال عدم ورود الاعتراض خلال المدة المذكورة، تُعدّ الفاتورة مصادقًا عليها ومقبولةً من الطرف الثاني، وتصبح واجبة السداد ومستحقة الأداء. ولا يجوز الاعتراض عليها لاحقًا، إلا في حال وجود خطأ حسابي محض أو خطأ مادي جوهري يثبت بموجب مستندات رسمية.
وتُعدّ الفواتير المصادق عليها وفقًا لهذا البند ديونًا تجارية ثابتة ومستحقة الأداء في ذمة الطرف الثاني.
ويحق للطرف الأول المطالبة بالفواتير المستحقة أو الآجلة، أو بأي ديون أو مبالغ مالية ناشئة عن هذه الاتفاقية، أمام المحكمة التجارية المختصة في مدينة الرياض. ويُعدّ هذا البند اتفاقًا صريحًا بين الطرفين على استثناء المطالبات المالية الثابتة من شرط التحكيم الوارد في هذه الاتفاقية.
16.3 أثر الاعتراض على الفواتير
لا يترتب على الاعتراض على فاتورة معينة تعليق أو تأجيل سداد الفواتير الأخرى غير المعترض عليها، كما لا يترتب عليه تعليق تنفيذ الالتزامات أو الخدمات أو الأعمال المستحقة بموجب هذه الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، أو يصدر قرار بذلك من جهة مختصة.
16.4 النزاعات التعاقدية الأخرى
فيما عدا المطالبات المالية الثابتة المشار إليها في هذا البند، تخضع جميع النزاعات أو الخلافات أو المطالبات الناشئة عن هذه الاتفاقية أو المرتبطة بها لإجراءات التسوية الودية أولًا وفقًا لما ورد في هذا البند، بما في ذلك ما يتعلق بالآتي:
فسخ الاتفاقية.
الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
التعويضات.
الاسترداد.
تفسير بنود الاتفاقية أو تنفيذها.
صحة الاتفاقية أو بطلانها.
الملكية الفكرية.
الوصفات والمعرفة الفنية.
الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية.
16.5 التسوية الودية
يلتزم الطرف الراغب في إثارة النزاع بإخطار الطرف الآخر خطيًا، عبر البريد الإلكتروني المعتمد أو البريد المسجل، موضحًا موضوع النزاع وأسانيده.
ويُمنح الطرفان مهلة خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الإخطار لمحاولة التوصل إلى تسوية ودية للنزاع.
16.6 التحكيم
إذا تعذر التوصل إلى تسوية ودية خلال المدة المحددة، يُحال النزاع إلى التحكيم.
ويُعيّن محكّم واحد باتفاق الطرفين. وفي حال عدم الاتفاق على تعيينه خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ طلب التحكيم، يتم تعيينه من الجهة أو المحكمة المختصة وفقًا للأنظمة النافذة.
ويكون مقر التحكيم في مدينة الرياض، وتكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في إجراءاته. ويجري التحكيم وفقًا لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، ويطبق المحكّم الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.
16.7 المصروفات والتكاليف
يتحمل الطرف الخاسر الرسوم والمصروفات وأتعاب الخبراء والمحاماة والتحكيم وأي تكاليف نظامية أخرى مرتبطة بالنزاع، وذلك بالقدر الذي تجيزه الأنظمة أو تقضي به المحكمة أو هيئة التحكيم المختصة.
16.8 استمرار الالتزامات المالية
لا يترتب على وجود نزاع أو مطالبة، أو بدء إجراءات التسوية الودية أو التحكيم أو التقاضي، تعليق أو تأجيل أو إسقاط أي مبالغ مستحقة للطرف الأول. وتبقى جميع الالتزامات المالية والفواتير واجبة السداد في مواعيدها، ما لم يصدر حكم أو قرار نهائي يقضي بخلاف ذلك.
ولا يجوز للطرف الثاني التمسك بوجود نزاع أو مطالبة أو إجراءات تحكيم أو تقاضٍ سببًا لوقف السداد أو الامتناع عن تنفيذ التزاماته المالية.
17.1 عدم إنشاء شراكة أو امتياز تجاري
لا يترتب على هذه الاتفاقية إنشاء شركة أو شراكة أو مشروع مشترك أو وكالة تجارية أو امتياز تجاري أو علاقة عمل أو علاقة توظيف بين الطرفين. وتقتصر العلاقة بينهما على تقديم خدمات تطوير علامة تجارية غذائية مملوكة للغير وتشغيلها وإدارتها وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
17.2 استقلال البنود
إذا تقرر بطلان أي بند من بنود هذه الاتفاقية أو عدم نفاذه لأي سبب، فلا يؤثر ذلك في صحة بقية البنود أو نفاذها، وتظل نافذةً ومنتجةً لجميع آثارها النظامية.
17.3 التنازل عن الحقوق
إن تأخر أيٍّ من الطرفين أو امتناعه عن ممارسة أي حق أو صلاحية أو اتخاذ أي إجراء مقرر له بموجب هذه الاتفاقية أو الأنظمة النافذة، لا يُعدّ تنازلًا عن ذلك الحق أو الصلاحية أو الإجراء، ولا يمنعه من ممارسته في أي وقت لاحق.
ولا يُعدّ أي تنازل نافذًا إلا إذا كان مكتوبًا وصادرًا عن ممثل مفوض نظامًا.
17.4 الاتفاقية الكاملة
تمثل هذه الاتفاقية وملحقاتها والفواتير وأوامر العمل والعروض السعرية المعتمدة كامل الاتفاق بين الطرفين، وتلغي وتحل محل أي مفاهمات أو مراسلات أو اتفاقات سابقة، سواء كانت شفهية أو كتابية، تتعلق بموضوعها.
17.5 ترتيب الأولوية
في حال وجود تعارض أو اختلاف في تفسير المستندات التعاقدية، تكون الأولوية على النحو الآتي:
الاتفاقية الأساسية.
الملحقات المعتمدة.
أوامر العمل.
العروض السعرية.
الفواتير.
المراسلات اللاحقة.
وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
17.6 التعديلات
لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي من ملحقاتها إلا بموجب ملحق كتابي أو موافقة إلكترونية موثقة صادرة عن الطرفين.
17.7 الإشعارات
تُعدّ جميع الإشعارات والمراسلات المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو أنظمة التوثيق الإلكتروني أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة بين الطرفين منتجةً لآثارها النظامية من تاريخ إرسالها.
17.8 حجية الوسائل الإلكترونية
يقرّ الطرفان بحجية التوقيع الإلكتروني والقبول الإلكتروني والفواتير والموافقات والمراسلات الإلكترونية في الإثبات والتنفيذ، وتكون لها الحجية ذاتها المقررة للمحررات الخطية وفقًا للأنظمة النافذة.
17.9 اللغة المعتمدة
تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية والمعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية وتنفيذها. وفي حال وجود أي ترجمة لها، تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد.
17.10 النسخ والتوقيع الإلكتروني وحجية المستندات
يجوز إبرام هذه الاتفاقية والتوقيع عليها أو قبولها إلكترونيًا بأي وسيلة إلكترونية معتمدة، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني، أو الموافقة الإلكترونية، أو قبول الفاتورة أو سدادها، أو الموافقة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات المحادثة أو أنظمة التوثيق الإلكتروني، أو البدء في تنفيذ أيٍّ من الخدمات محل هذه الاتفاقية.
ويقرّ الطرفان بأن جميع تلك الوسائل منتجةٌ لجميع آثارها النظامية، ولها الحجية الكاملة في الإثبات والتنفيذ وفقًا للأنظمة واللوائح النافذة في المملكة العربية السعودية.
كما يقرّ الطرفان بأن جميع الملحقات والباقات والعروض السعرية والفواتير وأوامر العمل ومحاضر الاعتماد والموافقات الإلكترونية ومستندات توثيق ملكية العلامة التجارية أو الحسابات أو الهوية البصرية أو قائمة الطعام (المنيو) أو الوصفات، وأي مستندات أو سجلات أو مراسلات إلكترونية صادرة أو معتمدة بموجب هذه الاتفاقية، تُعدّ جزءًا لا يتجزأ منها ومكملةً ومفسرةً لأحكامها.
ويُعدّ إصدار أو تسليم أي مستند يوثق ملكية العلامة التجارية أو الهوية البصرية أو قائمة الطعام (المنيو) أو الوصفات أو الحسابات أو أي أصل من أصول العلامة التجارية، دليلًا على تنفيذ الجزء المقابل من الخدمة وتسليمه إلى الطرف الثاني.
وتكون جميع النسخ الورقية أو الإلكترونية أو الرقمية من هذه الاتفاقية وملحقاتها ومستنداتها حجةً على أطرافها وملزمةً لهم، وتتمتع بالقوة والأثر النظامي ذاتهما المقررين للمحررات الأصلية.
17.11 سريان الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليها إلكترونيًا، أو إصدار الفاتورة، أو سدادها، أو البدء في تنفيذ أيٍّ من الخدمات، أيّها أسبق، وتظل نافذةً حتى انتهاء مدتها أو إنهائها وفقًا لأحكامها.
17.12 الملحقات
تُعدّ جميع الملحقات والباقات والعروض السعرية والفواتير وأوامر العمل المعتمدة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومكملةً ومفسرةً لأحكامها.
والله الموفق.
للمزيد من الأسئلة تواصل معنا